ابلاغیه فوری “ نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی“
در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی و نامه شماره ۱۱۹۸۰/۵۶/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ رئیس محترم اتاق اصناف ایران و متن دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۹۷۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ صادره از سوی شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری (که حاکی از عدم رعایت برخی موارد قانونی و نکات مندرج در بخشنامههای سازمانی از سوی برخی مأمورین مالیاتی است) مجدداً بر رعایت کامل قوانین و مقررات و بخشنامههای صادره از جمله بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱، در خصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی، که مورد تأیید هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و لازمالاجرا میباشد، تأکید میگردد.
موارد اعلام شده در بندهای بخشنامه به این صورت است:
- با استناد به بندهای ۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱، اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیل بر وجود درآمد نبوده و بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی، مورد رسیدگی قرار گیرد.
- به موجب بند ۹ بخشنامه، رسیدگیهای گروههای رسیدگی بایستی مبتنی بر قضاوتهای حرفهای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان مانند: اقرار کتبی مؤدی، گرفتن تأییدیه از طرف حساب، ردیابی تراکنشهای مربوطه و سایر اطلاعات در دسترس مؤدی و همچنین مطابقت اطلاعات، باشد.
- با استناد به بند ۱۲ بخشنامه، گروههای رسیدگی بایستی از حدس و گمان در رابطه با شغل مؤدی بدون وجود مستندات پرهیز کنند و به همین علت جهت راستی آزمایی در این خصوص، بایستی نمونهای از تراکنشهای بانکی را ردیابی و از طریق مطابقت با طرف حساب آن، رهگیری و مستندسازی نمایند.
- با توجه به بند ۱۸ بخشنامه اشاره شده، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک، جهت جمعآوری مدارک و مستندات توسط مؤدیان، بایستی مهلت کافی را در نظر بگیرند.
به جهت اینکه یکی از مهم ترین مستندات در این رسیدگیها، اظهارات مکتوب مؤدیان میباشد، بنابراین در صورتی که مدارکی دال بر خلاف این اظهارات مکتوب به دست نیاید، ملاک رسیدگی ادارات مالیاتی قرار میگیرند. ولی چنانچه مدارکی برخلاف اظهارات مؤدی به دست آید، این اسناد ملاک مطالبه مالیات و جرائم قرار خواهد گرفت.
تصویر اصلی این ابلاغیه را می توانید در ادامه مشاهده کنید.
در صورت نیاز به مشاوره با ما از طریق شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ در ارتباط باشید.