جرائم تاخیر پرداخت وام بانکی، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی هست؟

جرائم تاخیر پرداخت وام بانکی، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی هست؟

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دوبان عدالت اداری طی دادنامه ای بررسی موضوع جرایم تاخیر پرداخت وام بانکی، جز هزینه های قابل قبول مالیاتی هست یا خیر؟

به موجب این دادنامه شکایتی که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع داده شده به شرح زیر است:
آیا جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانک ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک ها پرداخت می نمایند صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا آنکه بنا به  مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمیتوان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

از جمله دلایلی که برای این شکایت مطرح شده است عبارت اند از:

رای مورد شکایت مربوط به بند(۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند(۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منقضی شده است لیکن کماکان از این رای در تصمیمات ماموران مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر مورد استناد قرار می گیرد.

در نهایت رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دوان عدالت اداری به شرح زیر است:

در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از مؤسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مؤدی منظور می شود و چون مصادیق مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مبنی بر ماده ۱۴۷ قانون یادشده، قانونگذاری شده اند و به طور کلی در ماده ۱۴۷ هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را جزو هزینه های قابل قبول برشمرده است و در مصوبه مورد شکایت نیز جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی که علی الاوصول در راستای  تحصیل درآمد برای مؤسسه می باشد و آنچه استثناء شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری ها می باشد، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانون مالیات های مستقیم این سنخ پرداخت جریمه ها که در راستای فعالیت مؤسسه می باشد به عنوان هزینه های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می شوند، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

فهرست