بررسی دریافت مالیات برارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته: ابطال از زمان صدور ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخه ۱۰/۶/۱۴۰۱ (رییس کل سازمان امور مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بخشنامه شماره ۳۴/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخه ۱۰/۶/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ماده ۷ «دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.»
شاکی درخواست ابطال ماده ۷ را از زمان صدور بشرح و دلایل آتی درخواست کرده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان «اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند حسب مورد به سازمان یا شرکت متعهد ارائه دهند. خدمات مالیاتی اعلام کننده تا زمان امکان پذیرش صدور صورتحساب الکترونیکی فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعمل مقرر می کند ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کند و مطابق حکم مقنن دستورالعمل مربوطه هم باید شخص در خصوص ترتیب ثبت و ارسال صورتحسابهای صادره مذکور در آن به سازمان امور مالیاتی باشد نه نحوه و زمان دریافت مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب صادره با این حال در ماده ۷ بخشنامه برخلاف آن عمل شده و ماده فوق با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و مغایرت با مواد ۹ و ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند چ ماده ۶ این قانون و خروج از اختیار بوده و درخواست ابطال را دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۰۲۳/۲۱۲/ص مورخ ۷/۸/۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس ماده ۲۴ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پس از استقرار سامانه مودیان، فعال بودن کارپوشه مودی در سامانه مزبور به این معنی است که او از نظر سازمان، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض از خریداران را دارد. در صورتی که مودی شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض را از دست بدهد، سازمان موظف است بلافاصله کارپوشه وی را در سامانه مودیان غیرفعال نماید. بانک مرکزی موظف است ترتیبی اتخاذ کند که به محض غیرفعال شدن کارپوشه مودی در سامانه مودیان، کلیه دستگاه های پایانه فروشگاهی (POS) مرتبط با آن، غیرفعال شوند. فلذا ماده ۷ دستورالعمل مورد شکایت منطبق با قانون بوده و با لحاظ موارد یادشده در صورت غیر فعال بودن کارپوشه مودی فارغ از صورتحساب صادره اعم از الکترونیکی یا صورتحساب شمس موضوع ماده ۱۲ قانون موصوف، شرایط لازم برای دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده را نداشته و از این حیث خللی وارد نبوده و عقیده بر رد دارد.
با لحاظ نظر همکاران عضو هیأت تخصصی در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۱ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده ۷ بخشنامه شماره ۳۴/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که مورد شکایت می باشد بیان می دارد که دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده ۹ قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهند شد، و از آنجایی که وفق ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، داشتن شرایط لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده و عدم آن، منوط به فعال بودن کارپوشه توسط سازمان امور مالیاتی است و مودی حق ندارد در زمان غیرفعال بودن کارپوشه، مالیات یادشده را با صدور صورتحساب شمس اخذ نماید، چرا که اصولاً حسب مفاد دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ قانون پایانه های فروشگاهی به شماره ۳۴/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ به شرح بند ” ذال” کلیات و تعاریف مندرج در ماده یک، صورتحساب شمس زمانی عینیت دارد که مؤدی فعال باشد لیکن سیستم دارای نقص باشد و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی نباشد و در مانحن فیه که مؤدی اصولاً فعال نمی باشد لیکن مالیات اخذ می نماید و صورتحساب شمس صادر می نماید بر خلاف مفاد ماده ۲۴ و بند ج ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اقدام نموده است و مقرره مورد شکایت که با این نگاه تدوین یافته است، مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
