رای هیئت عمومی عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه های شورای عالی(۱۳۹۹/۰۱/۲۶ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۵)

  1. خانه
  2. تازه های حسابداری
  3. رای هیئت عمومی عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه های شورای عالی(۱۳۹۹/۰۱/۲۶ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۵)

صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه های شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ و ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

در پاسخ به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۲۰۱-۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه های شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ و شماره ۱۵۵/۹۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵، جهت اجرا ارسال می شود:
الف: بر ساسا ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که: علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۲.۵% مالیات به ازای هر ماه خواهد بود…، با توجه به اینکه حکم مقرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ معادن حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی مندرج در صورت جلسه شماره ۲۰۱-۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ شورای مذکور که متضمن تسری حکم مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ذو ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب: مستبط از نظریات شماره ۷۳۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷، شماره ۳۵۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۳ و شماره ۲۷۴۲۶/۳۰/۸۷-۱۳۸۷/۰۴/۰۴ شورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول مرور زمان است و با توجه به اینکه در حوزه مسائل مالیاتی نیز صرفا در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم اعمال مرور زمان مالیاتی نسبت به مودیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده،لذا اعمال این امر در سایر موارد از جمله مودیان مالیات بر انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد و از این رو حکم مقرر در بخشنامه شماره ۱۵۵/۹۶/۲۳-۱۳۹۶/۱۱/۲۵  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح مندرج در صورت جلسه شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ آن شورا که اعمال مرور زمان مالیاتی را نسبت به مالیات بر انتقال حق واگذاری عمل مورد پذیرش قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ . ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریس مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

بر ابطال بخشنامه های شورای عالی مالیاتی

 

در صورت نیاز به مشاوره با ما از طریق  شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ در ارتباط باشید.

رسیدگی به اجرای مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم
عدم موضوعیت دریافت جرائم تاخیر تا زمان پرداخت کارفرما در معاملات پیمانکاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

*

code

فهرست