محتوا در یک نگاه
افزایش حقوق همواره یکی از موضوعات داغ و مهم در میان کارگران و کارمندان است. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که تورم و هزینههای زندگی به شدت در حال افزایش است، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حقوق سال ۱۴۰۳
به گزارش ایمنا بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شد.
بر اساس جدول حقوق ۱۴۰۳ کارگران ، حداقل دستمزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان است.
حق اولاد به ۷۱۶ هزار و ۶۱۸ تومان افزایش یافته.
همچنین، مبلغ بن کارگری یا کمک هزینه اقلام مصرفی به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
حق تاهل نیز برای اولین بار به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات حقوق سال ۱۴۰۳ کلیک کنید.
میزان حقوقی که به کارگران و کارمندان پرداخت میشود، توسط وزارت کار تعیین میگردد.
وزارت کار با توجه به شرایط اقتصادی، تورم و سایر عوامل موثر، میزان دستمزد سالانه را تعیین کرده و این میزان به عنوان استانداردی برای کلیه کارفرمایان عمل میکند.
جدول حقوق سال ۱۴۰۳
در این قسمت از مقاله، فایل pdf بخشنامه ی حقوق سال ۱۴۰۳ در اختیار شما قرار میگیرد:
فایل بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳
ماده ۴۱ قانون کار چیست؟
هرگاه مبحث پایه حقوق کارگران که به میان میآید، نام ماده ۴۱ قانون کار زیاد شنیده میشود. ماده ۴۱ قانون کار فصل الخطاب تعیین دستمزد کارگران است و عمل به آن موجب تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد .
بر اساس این ماده، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیههای دیگری هم دارد.
طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار پرداخت شود. کارفرمایان موظفاند در ازای انجام کار در ساعات تعیینشده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند. این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانیهایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته بیثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان پایه حقوق وزارت کار کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید و اقدامات لازم را انجام دهد :
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .
- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.
این افزایش حقوق، گامی مهم در جهت بهبود شرایط زندگی کارگران و کارمندان بوده و امید است که باعث افزایش رفاه و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شود.
افزایش حقوق باید به گونهای باشد که هم با نرخ تورم همخوانی داشته باشد و هم به رشد اقتصادی کمک کند. تعادل در این زمینه میتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان و همچنین پایداری اقتصادی کشور منجر شود.
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
خیلی مفید و کامل بود دمتون گرم