افزایش معافیت مالیاتی برای واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم
با توجه به تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۴/ت ۶۱۷۹ ه – ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند. بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق الاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وضع کننده مقررات یاد شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
بنابراین به استناد رای مزبور، مفاد بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کم تر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شد و تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کم تر توسعه یافته ملاک عمل در دوره پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.
در صورت نیاز به مشاوره با ما از طریق شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ در ارتباط باشید.
