عدم پذیرش تراکنش بانکی به عنوان مدرک مالیاتی بر اساس قانون

عدم پذیرش تراکنش بانکی به عنوان مدرک مالیاتی بر اساس قانون

عدم پذیرش تراکنش بانکی به عنوان مدرک مالیاتی بر اساس قانون

صرف تراکنش بانکی که حاکی از فرآیند حساب مانند واریز، برداشت، انتقال و … می باشد، به خودی خود سند و مدرک محکمی بر فعالیت و کسب درآمد محسوب نمی شود.

به موجب قانون مالیات های مستقیم ادارات مالیاتی و مامورین آن می توانند در راستای دسترسی به میزان فعالیت و درآمد مودیان اقتصادی، کلیه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت آن ها بررسی و رسیدگی کنند.

طبق ماده ۲۲۹ و تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم هر آن چه به عنوان قرینه تشخیص مالیات و یا مطالبه مالیات باشد از نظر قانونی مورد پذیرش می باشد و در این ماده  قانونی موارد مربوط به  اسناد و مدارک بانکی و موسسات اعتباری ذکر شده است به موجب قانون  تمامی این مدارک باید دلیلی بر فعالیت و کسب درآمد مودیان اقتصادی باشد.

در تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم به صراحت از اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی اقتصادی سخن گفته شده است نه صرف تراکنش بانکی.

در نتیجه به موجب قانون کلیه تراکنش های بانکی که دلیلی بر فعالیت و درآمد مودیان اقتصادی نباشد،وجاحت قانونی ندارد و در وصول و مطالبه مالیات قرار نمی گیرند.

متن اصلی دادنامه مورخ ۱۶/ ۵/ ۱۴۰۰ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی را در ادامه میتوانید بخوانید همچنین تصویر اصلی این دادنامه در انتهای همین مطلب قرار دارد.

 

«شاکی با شکایت از هیات همعرض مالیاتی ، اعلام نموده است : این هیات وفق مفاد قانون عمل نکرده و دستور العمل تراکنش های بانکی بر خلاف مفاد قانون و رویه دی .ان به گذشته ربط داده شده است وتقاضای رسیدگی دارد.

در پاسخ به این شکایت طرف شکایت اعلام کرده است :رسیدگی وفق ضوابط و مقررات قانونی انجام شده است و اختیار قانونی در بررسی تراکنش های بانکی موجود می باشد و تقاضای رد شکایت به جهت عدم تخطی از قانون را دارد.

جلسه رسیدگی شعبه در وقت فوق العاده تشکیل شده و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ،رسیدگی و اعلام شد.

رای شعبه ی دیوان به شرح زیر میباشد :

هرچند در مواد مختلف از قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶به علاوه اصلاحات بعدی ،ادارات مالیاتی و مامورین مربوطه میتوانند برای دسترسی به میزان  فعالیت و درآمد مشمول  مالیات مودیان ، کلیه اسناد و مدارک را رسیدگی و بررسی کنند .این موضوع در ماده۲۹۹ ازقانون موصوف و بالصراحه در تبصره ماده ۲۳۱ از همین قانون در خصوص اسناد و مدارک بانکی و موسسات اعتباری ذکر شده است و هرچیزی که قرینه ی تشخیص مالیات و یا مطالبه مالیات باشد مورد پذیرش مقنن است.

اما باید توجه داشت آنچه در مقررات ذکر شده ، مدارک دال بر فعالیت و کسب در آمد میباشد و در تبصره ماده ۲۳۱ از اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی سخن میگویند نه صرفا تراکنش بانکی .

با توجه به اینکه تراکنش بانکی فرایند حساب از حیث واریز و برداشت و انتقال و نحوه آن میباشد ،سند و مدرک محسوب نمیشود .

 

همچنین طبق مفاد دستور العمل  شماره ۹۵/۵۰۵/۲۰۰ با اصلاحیه متعاقب آن جهت اجرا در راستای قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴که از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی میشود تدوین و تصویب شده و دستوالعمل مذکور نیز در این مورد قید شده است .

طبق قانون تشخیص داده شد در صورتیکه هرگونه تسری به ماقبل، در فرایند رسیدگی مامورین مالیاتی داده شود، منطبق با قانون نخواهد بود .

 

درخواست مستندات و مدارک تراکنش ها نسبت به سنوات سابق از مودیان بر خلاف قاعده بیان میباشد و الزامی نیست.

پس اقدامات انجام شده از سوی طرف شکایت از حیث تسری اثر دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی بر خلاف مقررات و به استناد مواد ۱۰و۶۳و۶۵ ازقانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ نقض میشود و حکم ورود به شکایت و لزوم رسیدگی مرجع مربوطه با رعایت مفاد این دادنامه صادر مینماید .

رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست