الزام ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط کلیه شرکت ها
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب۱۳۹۴/۰۴/۳۱
در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ علاوه بر شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده “قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی” شامل شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می باشند، کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهند بود؛
۱– اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده اند.– شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها.– شرکت های سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت های تابعه و وابسته به آن ها.– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن ها.
۲– اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آن ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) آن ها بیش از هشتاد (۸۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت پیمان های منعقدشده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از یکصد و پنجاه (۱۵۰) میلیارد ریال باشد. مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
