بررسی دادنامه در خصوص وکلای مالیاتی
طی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ به لحاظ مغایرت با مواد ۱۰۳ و ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بند ب: حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف بر حسب مورد می باشد.
بند ج: مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است. ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است، جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود.همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است در بند ب ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مودی مالیاتی با در دست داشتن وکالت نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می کنند فلذا با توجه به ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که بعنوان وکیل مودی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) برای مالیالت مودی اقدام می نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق الوکاله پرداخت شده است نمی باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می شود و توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی به جز مودی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء ۳ از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد منجمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مودی ظاهر می شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنی نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
پرونده کلاسه هـ – ع/۰۱۰۱۵۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رأی می نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در بندهای مورد شکایت یعنی بند (ب) و (ج) از دستورالعمل شماره ۴۶۹۲۴ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۵ که احکام آنها در خصوص، مراجعه اشخاصی است که به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مؤدی بوده و در جهت ساماندهی حضور آنها و نیز تکالیفی که به عهده دارند، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند (الف) دستورالعمل که بیان می دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه کننده به انضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیاتهای مستقیم بوده چرا که برخلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده ۲۳۸ ق.م.م نمی باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیأت های حل اختلاف می باشد وانگهی مفاد ماده ۱۰۳ ق.م.م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می باشد و منصرف از ماده ۲۳۸ ق.م.م و توافق احتمالی نمی باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده ۱۰۳ ق.م.م می باشد، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در زمینه های مالی و مالیاتی با شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ تماس بگیرید.
