درخواست ابطال درآمد حاصل از صادرات مواد نفتی از مالیات
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
«…. درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام متعاقب فهرست مزبور در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۳) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات در خصوص درآمدهای مذکور (درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات یادشده) جاری نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی به شماره و مشخصات ذکرشده عنوان گردیده که شرکتهایی که طبق بند ث تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور مشمول مالیات بوده اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر از جمله ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد ۳ و ۹ قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوآوری و اختراعات جاری نخواهد بود. از طرفی بخشنامه مزبور در تناقض صددرصدی است با بخشنامه صادره توسط همین سازمان مالیاتی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ بر اساس بخشنامه صادره توسط سازمان مالیاتی به شماره ۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ عنوان شده اگر با عدم ورود ارز به چرخه اقتصادی معافیت صادرات لغو شود، اعمال سایر معافیتها از جمله ۱۳۲ و…. با رعایت مقررات امکان پذیر است.
سازمان امور مالیاتی برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اقدام به لغو معافیت مالیاتی شرکتهای تولیدی کرده که از اختیاراتشان نبوده و تقاضای ابطال قسمت آخر پاراگراف دوم (از قسمت اعمال سایر معافیتهای مالیاتی تا آخر) را دارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(%۲۰) درآمد حاصل از صادرات مواد خام وکالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود لیکن به موجب بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی– غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود.
بر این اساس، در اجرای مقررات مذکور و به منظور تنویر موضوع حکم بند (ث) تبصره یادشده، بخشنامه مورد شکایت صادر شده است. لذا از آنجا که به موجب حکم قانون، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی– غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مطابق فهرست تصویب شده از سوی هیأت وزیران در تمام نقاط کشور در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات می باشد. بنابراین اعمال سایر معافیتهای مالیاتی و نرخ صفر در خصوص درآمدهای مذکور بلاوجه بوده و الزاماً قابل اعمال نخواهد بود. همچنین استناد شاکی به بخشنامه شماره ۷۱/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ قیاسی مع الفارق است چرا که اساساً بخشنامه مورد استناد در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات و یا اعمال مقررات جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) یا جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور می باشد. به عبارت دیگر در قوانین یادشده اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ صرفاً به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور با رعایت مقررات مربوطه منوط شده در حالیکه در حکم بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام نقاط کشور، موضوع مشمولیت درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی– غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام بوده و سایر معافیتها نیز بالتبع آن ساقط می گردد.
پرونده های کلاسه هـ ع/۰۱۰۱۹۰۵ –۰۱۰۱۴۶۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رأی می نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه حکم مصوبه مورد شکایت یعنی قسمت آخر بخشنامه شماره ۲۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ که مورد شکایت واقع شده است صرفاً درصدد بیان این موضوع است که عدم معافیت و نرخ صفر موضوع مواد (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (۲) و (۹) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نوع آوری و اختراعات، در مورد آن قبیل محصولات و کالاهایی که صادر شده اند و به صورت خام و نیمه خام در قالب فهرست اعلامی بوده اند و اصولاً مشمول معافیت صادراتی نشده اند، نیز جاری نمی باشد و راجع به سایر محصولات واحدهای تولیدی و معدنی که در آنها مقوله صادرات مطرح نمی باشد. بلکه در داخل کشور به فروش می روند و برای تولیدکننده ایجاد درآمد می نمایند و علی القاعده مشمول معافیت های یادشده در حدود رعایت تشریفات می باشند، حکمی بیان نمی نماید، بلکه همانگونه که بیان شد محصولات صادرشده را از دو جهت مورد حکم قرار می دهد اول از جهت عدم شمول معافیت صادراتی، دوم از جهت عدم شمول سایر معافیت ها که این بیان در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در زمینه های مالی و مالیاتی با شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ تماس بگیرید.
