دستورالعمل حمایت از تولید و اشتغال به سازمان های بیمه، بانک، امورمالیاتی و آموزش فنی و حرفه ای
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد:
مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
ماده ۱- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۸۵۴۹/ت۵۲۰۹۷ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تأیید کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی از طریق سامانه های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه قرار می دهند، مشوق های زیر در حوزه های مرتبط ارایه می گردد:
۱-حوزه بیمه:
الف–کارفرمایان واحدهای تولیدی،صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه و حداکثر ظرف چهارماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه بر مبنای فهرست اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه سال ۱۴۰۰ از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می شوند.
ب– سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام می نماید.
۲-حوزه بانکی
–بانک ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می نمایند.
۳-حوزه مالیاتی
الف–جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقیث دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر(۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم– مصوب ۱۳۶۶– و اصلاحات بعدی آن بخشوده می شود. دستورالعمل اجرایی این بند باپیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
ب–کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم– مصوب ۱۳۶۶– و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یادشده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می شود.
۴-حوزه آموزش فنی و حرفه ای
–سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده متر مربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو متر مربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.
تبصره-در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق های موضوع این ماده کأن لم یکن تلقی خواهد شد.
ماده ۲- در راستای تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می گردد. شرکت های مذکور موظفند به صورت دوره ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند.
ماده ۳- واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت می نمایند.
ماده ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (۳۵%) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل می آورد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در زمینه های مالی و مالیاتی با شماره ۰۹۹۱۳۷۸۳۴۶۱ تماس بگیرید.
