رد ابطال بند ۸ و ۹ مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ توسط دیوان عدالت اداری
همانطور که در بند ۸ و۹ مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ امده است :
بند۸-انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر
مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصاء شود.
بند۹-اشخاص مجاز به حضور در هیئت
اشخاص مجاز به حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از : شخص مودی
(در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر اخرین روزنامه رسمی) ، وکیل مودی با ارائه وکالتنامه رسمی ، وارث، کارمند حقوق بگیر با همراه داشتن معرفی نامه ازشخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط ( با ارائه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)
درخواست ابطال بند ۸و۹ مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۲۹۱۴۴ مورخ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
رای دیوان در این خصوص به این شرح است:
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره۵۰۵۰۴۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص بند ۸ دستور العمل همانگونه که قید شده است اشخاص می توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می بایست حدود اختیارات صراحتا در وکالتنامه احصا شود. بر خلاف ادعای شاکی عبارت«به موجب سند رسمی»قید برای سایر اشخاص می باشد نه«وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند ۹ دستور العمل شرط ارائه وکالتنامه رسمی صرفا برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری.در بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارائه تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود.در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقا شکایتی از سوی اقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه ه ع /۹۰۲/۹۴) که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ هیئت تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوف منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم.
با توجه به عقیده ابزاری توسط اعضای محترم هیئت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ را جع به پرونده کلاسه ه ث/۰۱۰۰۰۲۱ با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید:
رای هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال اطلاق بند های ۸ و ۹ از مصوبه شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق ان ، وکلای دادگستری را مکلف می نماید علاوه بر ارائه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است ،جهت شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی یا مراجه مالیاتی ، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارائه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای « سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده است به جهت انصراف از این ادعا و عذم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت ارای یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.
