ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۱
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹ هـ مورخ ۴/۲/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست)، جهت اجراء ابلاغ می شود:
ماده ۱-در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱-قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.
۳-وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۷-اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (از جمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.
۱۰-اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و قراردادی نظیر پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شوند.
۱۲-حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین نامه تعیین می شود و به ازای هر سال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.
۱۴-مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.
ماده ۹-نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود.
تبصره ۴- کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۱) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.
ماده ۱۶-هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال ۱۴۰۱ اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%۱۰۰) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب۱۳۶۶ – صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
