محتوا در یک نگاه
از آغاز سال جاری بانک مرکزی فرصت محدودی (۶ ماه) برای بانک های خصوصی صادر کرد. بر این اساس بانک ها باید اقداماتی مؤثر برای اصلاح ساختاری انجام دهند.
اما اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بانک هایی که در انجام امور پرداخت وام کم‌کاری داشتند، مشمول مالیات خواهند شد.
بانک های کم کار باید به سازمان امور مالیاتی مالیات دهند!
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد بانک هایی که در پرداخت تسهیلات اقداماتی نداشتند و یا کم‌کاری داشتند، مشمول پرداخت مالیات می شوند. در این راستا مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان از بانک ها مطالبه شده است.
در برنامه‌ای تلویزیونی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی به بانک هایی که در امور مربوط به تسهیلات کم‌کاری داشتند و از این به بعد مشمول مالیات می شوند، اشاره شد. بانک مرکزی برای بانک ها و پرداخت تسهیلات، سهمیه هایی تعیین کرده بود. برخی از بانک ها برای این موضوع اقدامی انجام نداده و بنابراین از سازمان امور مالیاتی برای آن ها برگ تشخیص مالیات صادر و ارسال می شود.
در رابطه با این موضوع مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان از بانک ها طلب شده است. بانک ها اعتراض کردند که علت کم‌کاری در پرداخت تسهیلات قصور از سمت بانک نبوده و به دلیل نبود درخواست کننده تسهیلات بوده است. در حال حاضر این موضوع (کم کاری در پرداخت تسهیلات) در مرحله دادرسی می باشد.
سازمان به دنبال مالیات ستانی از بانک هایی است که درخواست کننده تسهیلات داشته اند اما تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند.
جبران کسری بودجه دولت با مالیات ستانی
چندی پیش دولت شعاری را سر داد با عنوان گذر از اقتصاد نفتی!!!
شواهد مشخص کرد در واقعیت با کسری بودجه سنگینی مواجه شده است. حال دولت درصدد مالیات ستانی به روش‌های مختلف برای جبران کمبود های بودجه برآمده است.
مدتی قبل گفته شده بود که می خواهند مالیات مشاغل قسط بندی شود. در این راستا ابلاغیه ای صادر شد که اگر مودیان درخواست قسط بندی مالیات را داشتند، این درخواست از ۴ ماه به ۶ ماه فراهم می شود.
با این وجود بیشتر فعالان اقتصادی به روش مالیات ستانی و توجه نکردن دولت به اقتصاد سایه انتقاد داشتند. مالیاتی که در دوره رکود دریافت شود، سرانجام باعث تعطیل شدن بنگاه هایی می شود که تحمل فشار اقتصادی و عوامل نامساعد در کسب و کارها را نداشتند.
دغدغه دیگر بسیاری از مردم، دریافت مالیات کمتر دولت از قشر ثروتمند جامعه است.
گزارش «شاخص های عدالت اجتماعی ایران» توسط مرکز آمار ایران منتشر شد که در آن سهم مالیات‌ستانی از ثروتمندان در سال ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ از کل درآمد های مالیاتی دولت ۳۸ درصد مالیات اشخاص حقوقی، ۳۸ درصد مالیات کالا ها و خدمات، ۱۹ درصد مالیات درآمد و فقط ۵ درصد مالیات ثروت بوده است.
در هر حال دولت برای کسری بودجه و تأمین هزینه ها کنترل امور بانک ها را در برنامه خود قرار داده است. این بار با هدف نظم دادن به امور تسهیلات دهی بانک ها.
برای مطالعه مقاله های بیشتر در زمینه امور مالیاتی میتوانید به سایت آریا حساب، بخش مقالات آموزشی مراجعه کنید.
